مطالعه تطبیقی مقاوله نامه کار دریایی (2006 با قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط

پایان نامه
چکیده

مقاوله نامه کار دریایی (2006) دربرگیرنده مجموعه کاملی از حقوق و حمایت ها در محل کار برای بیش از 1.2 میلیون دریانورد در سراسر جهان است. هدف اصلی این مقاوله نامه، دستیابی به کار شایسته برای دریانوردان و نیز منافع اقتصادی ایمن در یک رقابت عادلانه برای صاحبان کشتی های با کیفیت است. در حقیقت می توان گفت که مقاوله نامه کار دریایی به عنوان "رکن چهارم" ساختار نظارت بین المللی برای حمل و نقل با کیفیت کالا بوده و به نوعی مکمل کنوانسیون های اصلی سازمان بین المللی دریانوردی قلمداد می شود. در فصل اول این پژوهش تحت عنوان ‍"شرایط کار و زندگی شایسته برای دریانوردان"، عناوین اول (شرایط حداقل برای دریانوردان جهت کار بر روی یک کشتی ) و دوم (شرایط کار) مقاوله نامه کار دریایی با قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران مطابقت داده شده اند. در فصل دوم که تحت عنوان "حمایت های رفاهی و بهداشتی" است، عناوین سوم (محل اقامت، امکانات تفریحی، غذا و تهیه غذا) و چهارم (حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، حمایت تامین اجتماعی و رفاهی) مقاوله نامه کار دریایی مورد ارزیابی قرار گرفته و تطبیق لازم با مقررات مرتبط رفاهی و حمایتی صورت گرفته است. در فصل پایانی تحت عنوان "سازوکار اجرای مفاد مقاوله نامه کار دریایی"، شرایط مربوط به اجرای این مقاوله نامه و نیز مسئولیت ها و تعهدات مربوط به کشورهای عضو این مقاوله نامه که به عنوان کشور صاحب پرچم یا کشور صاحب بندر انجام وظیفه می نمایند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

منابع مشابه

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار

میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان‌هاست و طبع آدمی هیچ‌گونه اجباری را تأیید نمی‌کند. درزمینة کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی‌نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی‌تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون‌ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می‌کنند و امروزه از نمونه‌های ملموس آن می‌توان به ساخت ورزش...

متن کامل

نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

متن کامل

نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

متن کامل

دورة آزمایشی کار؛ مطالعة تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه

قانون کار ایران و فرانسه دوره‌ای را با عنوان دورۀ آزمایشی پیش‌بینی کرده‌اند تا کارگر و کارفرما پس از ارزیابی کامل به انعقاد قرارداد کار به صورت قطعی اقدام نمایند. مدت این دوره در قانون کار ایران برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر سه ماه تعیین شده است. این درحالی است که قانون کار فرانسه این مدت را برای کارگران دو ماه، سرکارگران و ناظران سه ماه و مدیران چهار ماه درنظر گرفته ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023